A Representative To Purchase Charging More Than The Cost

أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان، ثنا حسن بن هارون بن سليمان، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
(السنن الكبرى للبيهقي، ٦: ١٦٦ ، دار الكتب العلمية)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا {إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً} إلا أن تقع تجارة.
(تفسير النسفي ١: ٢١٤ ، دار النفائس) والسمسار اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء المبسوط للسرخسي، ١٥ : ١١٥، دار المعرفة بيروت) 

قوله: (والسمسار) بكسر السين الاولى المهملة وهو المتوسط بين البائع والمشتري ليبيع بأجر من غير أن يستأجر، والدلال الواسطة بين المتبايعين اهـ.
(قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار، ۱۲ : ٤١٤ ، دار الكتب العلمية) وأجرة السمسار)

(قوله: هو الدال على مكان السلعة وصاحبها لا فرق لغة بين السمسار والدلال، وقد فسرهما في القاموس بالمتوسط بين البائع والمشتري، وفرق بينهما الفقهاء، فالسمسار هو ما ذكره المؤلف والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين ط وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب النهر، فإنه قال وفي عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار إلخ
(رد المحتار، ٥: ١٣٦، سعيد) 

(وأجرة السمسار) (قوله هو الدال على مكان السلعة وصاحبها لا فرق لغة بين السمسار والدلال، وقد فسرهما في القاموس بالمتوسط بين البائع والمشتري، وفرق بينهما الفقهاء، فالسمسار هو ما ذكره المؤلف والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا أفاده سري الدين عن بعض المتأخرين ط وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب النهر، فإنه قال وفي عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار إلخ
(رد المحتار، ٥: ١٣٦ ، سعيد) 

قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل.
(رد المحتار، ٦ : ٤٧ ، سعيد) 

قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار ، فقال : أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه.
(رد المحتار، ٦: ٦٣ ، سعيد)

بخلاف اسکے ، سرکاری ملازم اور وزراء اور افسران، سرکاری اداروں کیلئے جو مال خریدتے ہیں اس فروخت کرنے والی کمپنی کے وکیل اور نمائندہ نہیں ہوتے بلکہ وہ سرکار کے وکیل اور نمائندہ ہوا کرتے ہیں، اس لئے سرکاری ملازمین سرکاری اداروں کیلئے جو سامان خریدتے ہیں وہ کمپنی سے جتنی قیمت پر ملا ہو اتنی ہی قیمت پر متعلقہ سرکاری محکمہ کو پہنچانا ضروری ہے، اور کمپنی کی جانب سے جو رعایت یا کمیشن دیا جاتا ہے اس کو سرکاری ملازمین اور افسران کا یا وزیر ان بے تدبیر کا خود ہضم کر جانا شرعا غبن اور خیانت ہے، اس لئے ان کا اپنے ادارے کیلئے خریدی ہوئی چیز میں سے کمیشن وصول کر کے اسے خود ہضم کرنا کسی طرح جائز نہیں، بلکہ قومی خزانے میں خیانت اور حرام ہے۔

(آپ کے مے ائل اور ان کا حل ہے: ۳۹۱، مکتبہ لدھیانوی)

 فتاوی دار العلوم قدیم میں ہے: دلال کی اجرت کام اور محنت کے موافق لینا اور دینا جائز ہے بشرط یہ کہ ظاہر کر کے رضا سے لیا جائے اور جو خفیہ طرفین سے لیا جاتا ہے وہ جائز نہیں۔ قال في التاتارخانية: فذاك حرام عليهم اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو روپیہ وغیرہ خفیہ لیتے ہیں وہ حرام ہے۔ فقط بندہ محمد شفیع غفر له
(فتاوی رحیمیه، ۱۰: ۲۹۹، دار الاشاعت )