Distribution Of Assets To Children In A Person’s Lifetime

قلت: أرأيت رجلاً وهب لابنه عبداً والابن كبير فلم يقبضه هل تجوز الهبة؟ قال : لا . قلت : أرأيت إن كان ابنه صغيراً هل تجوز الهبة؟ قال: نعم. قلت:
فإن لم يقبض الصغير ؟ قال: ليس للصغير هاهنا قبض. قلت : ولم؟ قال : لأن قبض أبيه له قبض.
كتاب الأصل لمحمد ٣٦٩/٣ دار ابن حزم

السنن الكبرى للبيهقي ۱۷۷/٦ دار الفكر من طريق سعيد بن منصور، وسنده حسن كما في فتح الباري ٢١٤/٥ وانظر اعلاء السنن ١٦ / ١٠٢

وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل في ذلك في قول أبي يوسف: التسوية بينهم ذكورهم وإناثهم، وبه نأخذ. وفي قول محمد يجرهم على سبيل مواريثهم منه لو توفى. (مختصر الطحاوي ص ۱۳۸ دار احیاء العلوم)
وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في الهبات والعطيات، ويسوي بين الذكر والأنثى منهم، وهذا قول أبي يوسف وهو الاختيار. وقال محمد: يجزيهم على قدر الميراث.
(الحاوي القدسي ١٤٤/٢ دار النوادر)

وروى المعلى عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية الفتاوى الهندية ٣٩١/٤ دار النوادر)

لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَسَلَّمَهُ إِيَّاهَا وَتُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ الْمُدَاخَلَةُ فِي الْهِبَةِ الْمَذْكُورَةِ ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي ) . مَثَلًا لَوْ وَهَبَ مَنْ كَانَ لَهُ عِدَّةُ أَوْلَادٍ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ لِأَحَدِهِمْ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَسَلَّمَهُ إِيَّاهَا كَانَتْ صَحِيحَةً ( الْبَزَّازِيَّةُ ) . وَمَعَ ذَلِكَ فَتَرْجِيحُ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْبَعْضِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً تَحْرِيمِيَّةً ( أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ ( وَيُكْرَهُ ذَلِكَ عِنْدَ تَسَاوِيهِمْ فِي الدَّرَجَةِ أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ التَّسَاوِي كَمَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ لَا بِالْكَسْبِ لَا بَأْسَ أَنْ يُفَضّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ لَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ التَّفْضِيلُ لِزِيَادَةِ فَضْلِ لَهُ فِي الدِّينِ . فَعَلَيْهِ عَلَى الْوَاهِبِ مُرَاعَاةُ الْمُسَاوَاةِ فِي الْحِبَةِ لِأَوْلَادِهِ حَتَّى لَوْ وَهَبَ لِابْنِهِ وَابْنَتِهِ يَجِبُ أَنْ يُعْطِيَ الْبِنْتَ كَمَا يُعْطِيَ الصَّبِيَّ وَهَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ ( الطَّحْطَاوِيُّ ) . وَقَدْ رَوَى أَحَدُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنه { أَنَّ أَبَاهُ قَدْ وَهَبَهُ مَالًا وَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذِهِ الْهِبَةِ فَتَمَثَّلْت أَنَا مَعَ أَبِي فِي حُضُورِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ أَبِي لَهُ الْأَمْرَ فَسَأَلَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أَلَكَ أَوْلَادٌ غَيْرَهُ ؟ فَأَجَابَهُ أَبِي : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ, هَلْ وَهَبْتَهُمْ مِثْلَ مَا وَهَبْت هَذَا ؟ فَقَالَ أَبِي : كَلَّا, فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : هَذَا جَوْرٌ } : أَيْ ظُلْمٌ ( الْعِنَايَةُ ) . إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الْأَوْلَادِ يَفْضُلُ غَيْرَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْكَمَالِ فَلَا بَأْسَ مِنْ تَرْجِيحِهِ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا بُيِّنَ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ مُسَاعًا لِلتَّرْجِيحِ ( أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ ( وَإِنْ كَانَ فِي أَوْلَادِهِ فَاسِقٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَهُ أَكْثَرَ مِنْ قُوتِهِ كَيْ لَا يَصِيرَ مُعِينًا لَهُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ فَاسِقًا فَأَرَادَ أَنْ يَصْرِفَ مَالَهُ إِلَى وُجُوهِ الْخَيْرِ وَيَحْرِمَهُ, عَنْ الْمِيرَاثِ هَذَا خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ( الطَّحْطَاوِيُّ بِاخْتِصَارِ )

(درر الحكام شرحمجلة الأحكام ٤٣٢/٢ – ٤٣٣ دار الكتب العلمية)

وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر أنهم نحلوا بعض أولادهم دون بعض
اعلاء السنن ١٦ / ١٠١ إدارة القرآن

أن عمل الخليفتين أبي بكر وعمر ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، بعد النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على عدم التَّسْوِيَة قرينة ظَاهِرَة فِي أَن الأمر للندب.
عمدة القاري ١٤٧/١٣ دار احياء التراث

عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب فأما أبو بكر فرواه الموطأ بإسناد صحيحعن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته إني كنت نحلتك نحلا فلو كنت اخترتيه لكان لك وإنما هو اليوم للوارث وأما عمر فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده
فتح الباري ٢١٥/٥ دار المعرفة

ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره. وروى المعلى عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية. رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع كذا في فتاوى قاضي خان. وإن كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كي لا يصير معينا له في المعصية، كذا في خزانة المفتين. ولو كان ولده فاسقا وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه، كذا في الخلاصة. ولو كان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب فلا بأس بأن يفضله على غيره، كذا في الملتقط
(الفتاوى الهندية ٣٩١/٤ دار النوادر)

۱) اگر دوسروں کا اضرار مقصود ہو تو مکروہ تحریمی ہے ، قضاء نافذ ہے دیانہ واجب الرد۔ (۲) اضرار مقصود نہو اور کوئی وجہ ترجیح بھی نہو تو مکروہ تنزیہی ہے ، ذکور واناث میں تسویہ مستحب ہے۔ ۳) دینداری، خدمت گزاری، خدمات دینیہ کا شغل یا احتیاج و غیرہ وجوہ کی بناء پر تفاضل مستحب ہے۔ (۴) بے دین اولاد کو بقدر قوت سے زائد نہیں دینا چاہئے ، ان کو محروم کرنا اور زائد مال امور دینیہ میں صرف کرنا مستحب ہے۔
(احسن الفتاوی ۲۵۶/۷)

اپنی زندگی میں آپ پوری طرح مالک ہیں، آپ کو حق ہے کہ جس لڑکے لڑکی کو یا کسی غیر کو اپنی جائید ادو غیرہ کل یا جز جس طرح چاہیں دیدیں، مگر اس کا خیال رہے کہ کسی ہونے والے وارث کو نقصان پہونچانے کا ارادہ نہ ہو ، یہ ظلم اور گناہ ہے، اس کا خطرہ ہو تو سب لڑکے اور لڑکیوں کو برابر دیا جائے، کیونکہ وہ اولاد ہونے میں سب برابر ہیں۔ قصد آخر ر نہ ہونے کی صورت کسی کے ضرورت مند ہونے یا کمانے سے عاجز ہونے یا زیادہ دیندار ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ دیا جائے تو یہ ممنوع نہیں۔
(فتاوی محمودیه ۴۹۷/۱۶ فاروقیہ )