Gift Cards

Question

I had a question regarding the purchase of gift cards. There is a specific scenario which I am wondering if it is Halal to purchase or not.

Various companies sell gift cards for other stores – such as a R50 gift card to an Electronics store, or R100 gift card to another branded store. The company selling the gift card is generally different from the store the gift card can work at.

Sometimes these companies offer discounts on the gift card such as a 10% off. So what ends up happening is that you can purchase a R50 gift card for R45.

I want to understand the validity and if is halal to purchase such a gift card. Because the gift card does hold a ‘monetary value’ but is being sold for less than the actual amount, however it is limited to one store. I am aware of not being able to make similar transactions for money to money, as that would be similar to interest etc. But wanted to  understand where it sits for gift cards.

Answer

If the gift card is sold by you to a third party, it will not be permissible to sell it for other than its face value.

If however, the issuer of the gift card sells it to you for other than its value (as in the enquired case where the issuer sells it to you for R45 instead of for R50), or the second party (you, for example) sells it back to the issuer for other than its value, it will be permissible to buy/sell it in this manner.

Checked and Approved By:

Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.

References

وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية، لما في الأشباه بيع الدين إنما يجوز من المديون.

(قوله: وأفتى المصنف (إلخ تأييد لكلام النهر، وعبارة المصنف في فتاواه سئل عن بيع الجامكية: وهو أن يكون لرجل جامكية في بيت المال ويحتاج إلى دراهم معجلة قبل أن تخرج الجامكية فيقول له رجل: بعتني جامكيتك التي قدرها كذا بكذا، أنقص من حقه في الجامكية فيقول له: بعتك فهل البيع المذكور صحيح أم لا لكونه بيع الدين بنقد أجاب إذا باع الدين من غير من هو عليه كما ذكر لا يصح قال : مولانا في فوائده: وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه جاز. اهـ.
رد المحتار، ٤: ٥١٧، سعيد

لا ينبغي للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه لأنه غرر ، فلا يدري أيخرج أم لا يخرج وهو قول أبي حنيفة.
موطأ الإمام محمد، ۳: ۳۰۱، دار القلم

(و) صح (الحط منه ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن. (قوله وصح الحط منه) أي من الثمن
رد المحتار، ٥: ١٥٤، سعید

ويجوز بيعه ممن عليه؛ لأن المانع هو العجز عن التسليم، ولا حاجة إلى التسليم ههنا.
بدائع الصنائع، ٥: ١٤٨، دار الكتب العلمية

 اسلام اور جدید معاشی مسائل ج ۳ ص ۳۱۰خلاصہ یہ نکلا کہ اوراق مالیہ کا تبادلہ بطریقہ حوالہ جائز ہے بشر طیکہ برابر سر ابر ہو اور محتال علیہ کو حوالہ تباہ ہونے کی صورت میں محیل کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل ہو۔ اور بطریق بیع جائز نہیں چاہے برابر سرابر ہو، اگر برابر سرابر ہو تو پھر بیع الدین من غیر الدین ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے اور اگر تفاوت کے ساتھ ہو تو دو خرابیاں ہیں، بیع الدین من غیر من علیہ الدین بھی ہے اور رہا بھی ہے، لہذ ابطریق بیج برابر سرابر ہونے کی صورت میں بھی نا جائز ہے اور تفاوت کی صورت میں بھی ناجائز ہے۔
اسلام اور جدید معاشی مسائل، ۱۴۷:۴، ادارہ اسلامیات

Disclaimer
Purpose and Scope
The information provided on this website is intended for informational and educational purposes only. Fatawa provided on this website are context-dependent, scenario-specific and are impacted by interpretations and individual circumstances.
The information provided on this website is not a substitute for an independent, scenario-specific question, and must not be used to determine or establish a ruling for any other circumstance, situation or dispute.
Accuracy and Reliability
While Darul-Ifta - Darul Uloom Azaadville strives for accuracy, errors may occur. Users are encouraged to verify information independently and notify the Darul-Ifta of any discrepancies.
We reserve the right to edit, moderate or remove any content.
No Legal Authority
Fatawa provided on this website are not legal judgments but rather religious rulings. Legal matters should be addressed through appropriate legal channels.
Acceptance
By using this website, users agree to these terms and conditions.