Question
If a person has a life insurance policy which pays out money once the person passes away, will it be permissible to distribute that money as inheritance to the heirs of the person?
What do the heirs have to do in order to get the person who had life insurance and passed away absolved of the sin of having a life insurance?
Answer
Life insurance is totally prohibited under Islamic Law as has elements of gambling and interest as defined by Islamic Law and both these have been prohibited in Quraan-e-Majeed with severe warnings. (Fataawa Mahmudiyyah Vol. 16 Pg. 391).
It would therefore be impermissible to take out optional life insurance for any reason what so ever. But if a person had life insurance and he passed away, after which the insurance company pays out to his heirs, they will only be permitted to take the premiums which the deceased paid to the insurance company during his lifetime, anything surplus will have to be given out to the poor without any intention of reward.
The person who took out a life insurance policy and then passed away, and his heirs are now worried about his fate in the grave, to try to absolve him and get him forgiven they should make Isaale Sawaab for him and Duaa –e- Magfirat.
A person should remember that Allah Ta’aala is very Kind and Forgiving, so we have hope in Allah Ta’aala that He will forgive the deceased out of His mercy.
Checked and Approved By:
Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
References
والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ معصية والدفع حصل من المالك برضاه فيكون له ويكون حلالا له .
( الفتاوى الهندية ٣٤٩:٥ دار الفكر)
* وقال في النهاية: قال بعض مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه، وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اهـ (رد المحتار على الدر المختار ٣٨٥:٦ دار الفكر – بيروت)
وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه زيلعي.
(رد المحتار على الدر المختار ٤٠٣:٦ دار الفكر – بيروت) *
فتاوي محموديه ۲۱۸:۹ مكتبه فاروقيه