Selling An Item Kept As Amaanat To The Person Keeping The Amaanat

(والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر، وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه).
(قوله عن الأدنى) فناب قبض المغصوب والمبيع فاسدا عن قبض المبيع الصحيح، ولا ينوب قبض الأمانة عنه منح. (قوله لا عكسه) فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان لأنهما قبض أمانة ومع قبض الشراء يتغايران لأنه قبض ضمان فلا ينوب الأول عنه كما في المحيط، ومثله في شرح الطحاوي … فلو باع من المودع احتاج إلى قبض جديد وتمامه في العمادي قهستاني.
(رد المحتار، ٥ : ٦٩٤ ، سعيد) 

ولو كانت العين وديعة في يد المشتري أو عارية فاشتراه لا يصير قابضا بنفس الشراء لأن قبض الوديعة والعارية قبض أمانة، وقبض المشتري قبض ضمان فكانا متغايرين، وقبض الأمانة أدنى ولا ينوب عن قبض الشراء. ومعنى آخر يخص الوديعة أن المودع قابض لغيره والمشتري قابض لنفسه، والقبض الواقع للغير كيف ينوب عن المستحق لنفسه.
( المحيط البرهاني، ٦ : ۲۹۸، دار الكتب العلمية)

والسادس أن يكون المبيع وديعة او عارية او اجارة او رهن بضاعة او ما يكون فيه امينا فباعه الى من كان عنده فان هذا البيع جائز الا انه يحتاج الى قبض جديد لان القبض الاول قبض امانة  القبض الثاني قبض ضمان وقبض الامانة لا يقوم مقام قبض الضمان.
النتف في الفتاوى، ص ٤٣٨ ، مؤسسة الرسالة)