Waqf Of A Jointly-Owned Property

ووقف المشاع القابل للقسمة (جائز) عند أبي يوسف ؛ لأن القسمة من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط؛ فكذا تتمته وقال محمد : لا يجوز لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به. قيدنا بالقابل للقسمة لأن ما لا يحتمل القسمة يجوز مع الشيوع عند محمد أيضاً؛ لأنه يعتبره بالهبة، قال في التصحيح وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد، وفي الفتح عن المنية: الفتوى على قول أبي يوسف، وفيه عن المبسوط وكان القاضي أبو عاصم يقول: قول أبي يوسف من حيث المعنى أقوى، إلا أن قول محمد أقرب إلى موافقة الآثار، اهـ. ولما كثر المصحح من الطرفين، وكان قول أبي يوسف فيه ترغيب للناس في الوقف وهو جهة بر – أطبق المتأخرون من أهل المذهب على أن القاضي الحنفي والمقلد يخير بين أن يحكم بصحته وبطلانه…. ونحوه في النهر والمنح والدر وغيرها، لكن صرح بعضهم بأنه ينبغي للقاضي – حيث كان مخبراً – أن يميل إلى قول أبي يوسف وبحكم بالصحة؛ أخذاً من قولهم: يختار في الوقف ما هو الأنفع والأصلح للوقف، ومن أحب مزيد الاطلاع فعليه برسالتنا لذة الأسماع، في حكم وقف المشاع ” …
اللباب ص ۲۷۸ ط: بشرى

* کیا مشترک جائیداد میں سے کوئی شریک اپنا حصہ وقف کر سکتا ہے ؟
مشترک جائیداد میں سے جس کا دل چاہے اپنا حصہ فروخت کر دے یا وقف کر دے، کسی شریک کو اعتراض کا حق نہیں۔ فتاوی محمودیہ ص ۳۶ ج ۲۱ ط: مکتبہ محمودیہ جو مشاع قابلِ قسمت ہو اسکا وقف امام محمد کے نزدیک درست نہیں۔ امام ابو یوسف کے نزدیک درست ہے ، متاخرین کا اسی قول پر فتوی ہے ، یہی مختار ہے۔
ویسے بھی وقف میں عموما امام ابو یوسف کے قول پر فتوی ہوتا ہے اور جس مسئلہ میں وقف کا نفع ہو اس میں فتوی کیلئے اس صورت کو اختیار کیا جاتا ہے جیسا کہ عقود رسم المفتی میں مذکور ہے: فصل في وقف المشاع

فصل في وقف المشاع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع صحة الوقف بلا خلاف ألا يرى أنه لو وقف نصف الحمام يجوز وإن كان مشاعا كذا في الظهيرية وقف المشاع المحتمل للقسمة لا يجوز عند محمد رحمه الله تعالى وبه أخذ مشايخ بخارى وعليه الفتوى كذا في السراجية والمتأخرون بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز وهو المختار وكذا في خزانة المفتين … الفتاوى الهندية ص ٣٦٥ ج ۲ ط: دار الفكر

فتاوی محمودیه ص ۳۴ ج ۲۱ ط: مکتبه محمودیه