Question
At exactly what point does Salaah stop and Nifaas commence when a woman is in labour?
Answer
In both a normal delivery and caesarean section, the Nifās commences from the time the post-birth blood flows from the womb. In a caesarean section, if the blood does not flow from the womb, but rather from the abdomen or the stomach, it will not be Nifās.
The blood that flows from the womb subsequent to the majority of the child emerging will also be effective in commencing Nifās, unlike if a minor portion of the child were to emerge, wherein it will not be effective.
Based on the above (blood flowing from the womb after the majority of the child emerges), she will be absolved from her duty to perform Salāh as she is now in the state of Nifās. If the time of Salāh entered (but did not expire as yet) before she gave birth, she will not have to repeat that Salāh regardless if it was possible to perform Salāh in that time or not.
Checked and Approved By:
Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
References
۱ (والنفاس) … وشرعا (دم) … (ويخرج من رحمها فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح …
(عقب ولد). (قوله من سرتها عبارة البحر من قبل سرتها، بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها . اهـ (قوله فنفساء) ؛ لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة بحر (قوله وإلا) أي بأن سال الدم من السرة.
(رد المحتار، ۱: ۲۹۹، سعید)
ولو خرج الولد من غير (الفرج كجرح ببطنها إن خرج الدم من الفرج فنفاس وإلا فلا) منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض، ص ۸۲، سهيل اكيدمي) قوله: (والنفاس دم يعقب الولد) وأراد المصنف بالدم الدم الخارج عقب الولادة من الفرج فإنها لو ولدت من قبل سرتها بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء … إلا إذا سال الدم من الأسفل فإنها تصير نفساء ولو ولدت من السرة لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة. كذا في المحيط. والدم الخارج عقب خروج أكثر الولد كالخارج عقب كله فيكون نفاسا، وإن خرج الأقل لا يكون حكمها حكم النفساء ولا تسقط عنها الصلاة
(البحر الرائق، ۱: ۲۲۹، مكتبة ماجدية) (ولو شرعت تطوعا فيهما)
أي في الصلاة والصوم؛ أما الفرض ففي الصوم تقضيه دون الصلاة وإن مضى من الوقت ما يمكنها أداؤها فيه؛ لأن العبرة عندنا لآخر الوقت كما في المنبع.
(رد المحتار، ۱: ۲۹۱سعید)
ولا يوجب قضاؤها ممكنة في أول وقت لطروه) ما إذا كان المكلف في أول الوقت ثم طرأ العذر بأن كانت طاهرة فحاضت أو كان عاقلا ثم جن، ينظر فإن لم يدرك ما يتسع لفرض الوقت سقط الوجوب ولم يلزم القضاء بالإجماع، وإن يمكن لأداء فرض الوقت فهو محل الخلاف، فعندنا لا يجب القضاء المنبع في شرح المجمع، ص ٥٦)