Question
If you pass away owing money on a contract such as a gym contract, is it the same as if you would owe an individual or another account?
What if you are not using their services and equipment and cannot afford to pay them and you cannot cancel?
Answer
1) A debt incurred from a contract- such as a gym contract -is binding, hence in the case of death, the same laws applying to a debt owed to any other individual would apply.
N.B; A contract terminates at death, thus only the amount owed to the date of death will be binding.
2) In the case of a fixed contract i.e. the period of the contract is stipulated (e.g. 6 months /1 year contract), payment as per contract is necessary, irrespective of whether benefit was derived from the services and equipment or not. Such a contract could only be terminated by mutual consent from both parties.
If, however an open contract was made i.e. the time of the termination of the contract was not stipulated (e.g. payment every month without any time stipulated for the termination of the contract) then the first month is binding and thereafter the contract could be terminated, in the presence of the other party, at the end of any month.
Checked and Approved By:
Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
References
وأما بيان حكم الإجارة فنقول : حكم الإجارة وقوع الملك في البدلين كما في بيع العين يقع معاً كما فرعا من العقد إلا لمانع، وفي الإجارة يقع الملك في البدلين ساعة فساعة عندنا، لأن المعاوضة تقتضي التساوي لأن الظاهر من حال العاقدين أن لا يرضيان بالتفاوت، والملك في المنفعة يقع ساعة فساعة على حسب حدوثها فكذا في بدلها وهو الأجرة، وهذا لأن حكم العقد مبني على انعقادها والعقد ينعقد على المنفعة شيئاً فشيئاً على حسب حدوثها، لأن المنافع فيما يستقبل معدومة حالة العقد
(المحيط البرهاني ٩/٨٥ غفارية)
وتنفسخ بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد عاقدين عندنا
(الدر المختار ٦/٨٣ ايج ايم سعيد)
آجر حانوتا كل شهر بكذا صح في واحد فقط وفسد في الباقي لجهالتها، والأصل أنه متى دخل كل فيما لا يعرف منتهاه تعين أدناه، وإذا مضى الشهر فلكل فسخها بشرط حضور الآخر لانتهاء العقد الصحيح وفي كل شهر سكن في أوله هو الليلة الأولى ويومها عرفا وبه يفتى (صح العقد فيه) أيضا، وليس للمؤجر إخراجه حتى ينقضي إلا بعذر ، كما لو عجل أجرة شهرين فأكثر لكونه كالمسمى زيلعي (إلا أن يسمي الكل) أي جملة شهور معلومة فيصح لزوال المانع
رد المحتار (قوله حانوتا) مثال؛ لأنه لو استأجر ثورا ليطحن عليه كل يوم بدرهم فالحكم كذلك طوري قوله وفسد في الباقي مقيد بثلاثة أمور تعلم مما بعده بألا يسكن فيما بعد الشهر الأول، وأن لا يعجل أجرته، وأن لا يسمي جملة الشهور، فإن وجد واحد منها صح فيه .
(رد المحتار ٦/٥٠ ايج ايم سعيد)