Question
Alhamdulillah we are running Makatib in an indigenous area.
We are facing great challenges financially to sustain the ongoing monthly expenses and needs from time to time because most of the donations we receive are Zakaat and not Lillah.
Many students are Naa-Baaligh and they have accepted Islam in the Madressa with no objection from the parents. Many parents of these children are non-Muslim.
Considering the above situation we would like clarity regarding whether we allowed to accept Zakaat on behalf of those minor Muslim children for tuition fees. What would be the most appropriate way to go about this?
Answer
As long as the minors in question have accepted Islam and are of such an age that they can grasp and understand the fundamental Aqaa’id of Islam, they will be regarded as Muslims. Therefore, all the laws of Islam will be applicable to such minors, including that of Zakaat.
It must, however, be borne in mind that even though these minors are Muslims, the responsibility of their maintenance still rests on the shoulders of the father, despite the fact that he may not be a Muslim.
The Shar’ie law with regard to dispensing Zakaat funds to a minor is that if the father is wealthy to the extent that were he to be Muslim, he would not qualify as a recipient of Zakaat; it will not be permissible to dispense Zakaat funds to such minors.
If the father is financially constrained, to the extent that were he to be Muslim, he would qualify as a recipient of Zakaat; it will be permissible to dispense Zakaat to such a minor.
This ruling will only apply if the father is alive. If the father is not alive, the financial status of the mother or any other relative will not be taken into consideration. Rather, the financial status of the child itself will be the mitigating factor between him/her qualifying as a recipient of Zakaat or not.
Checked and Approved By:
Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
References
فأما حقوق الله تعالى فمنه ما هو حسن لا يحتمل غيره و لا عهدة فيه بوجه و هو الإيمان بالله تعالى فوجب القول بصحته من الصبى لما ثبت أهلية أدائه و وجد منه بحقيقته لم ينعدم إلا بحجر من الشرع و ذلك في الإيمان باطل كشف الأسرار ج ٤ ص ٤١٣ دار الكتاب العربي
في مسائل الزكاة) … و لا خلاف أن الإيمان لا يجب على الصبى و لكن إذا أسلم يصح إسلامه (جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين ج ۱ ص ۱۷ إسلامي كتب خانة کراتشی)
كصبى سبى مع أحد أبويه أى لا يصلى عليه لأنه تبع لهما … إلا أن يسلم أحدهما أنه يصلى عليه لإسلامه تبعا للمسلم منهما … (أو هو أنه يصلى عليه إذا أسلم و أبواه كافران لصحة إسلامه عندنا البحر الرائق ج ۲ ص ۱۸۹ النكتبة الماجدية
و فيه أيضا الصغير تبع لأبويه أو أحدهما في الدين ، فإن انعدما فلذى اليد ، فإن عدمت فللدار ، و يستوى فيما قلنا أن يكون عاقلا أو غير عاقل لأنه قبل البلوغ تبع لأبويه في الدين ما لم يصف الإسلام اه. فأفاد أن التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسه ، و به صرح في البحر و المنح … قلت : و في شرح السير الكبير للإمام السرخسي قال بعد كلام ما
نصه : و بهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلما تبعا لأبويه ، فقد نص ههنا على أنه يصير مسلما (رد المحتار ج ۳ ص ۱۹۷ سعيد)
و قيده في الهداية بأن يعقل الإسلام واختلف في تفسيره فقيل أن يعقل المنافع و المضار و إن الإسلام هدى و إتباعه خير له ذكره فى العناية و فسره فى فتح القدير بأن يعقل صفة الإسلام
البحر الرائق ج ۲ ص ۱۸۹ المكتبة الماجدية
قال العلامة الحصكفي رحمه الله في الدر المختار : وعلى الكافر نفقة ولده المسلم. وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله في حاشيته : قوله و على الكافر إلخ) في الجوهرة : ذمي تزوج ذمية ثم أسلمت و لها منه ولد يحكم بإسلام الولد و نفقته على الأب الكافر وكذا الصبي إذا ارتد فارتداده صحيح عند أبي حنيفة و محمد و نفقته على الأب. اه (رد المحتار ٣/٦١٤ (
قال الطحطاوي رحمه الله في حاشيته : (و) طفل غني ذكرا كان أو أنثى في عياله أو لا على الأصح لأنه يعد غنيا بغنى أبيه والمراد بالطفل الذي لم يبلغ (حاشية الطحطاوي على المراقي ص ۳۹۳ قديمي كتب خانه
و أما ولد الغني فإن كان صغيرا لم يجز الدفع إليه و إن كان فقيرا لا مال له لأن الولد الصغير يعد غنيا بغنا أبيه و إن كان كبيرا فقيرا يجوز لأنه لا يعد غنيا بمال أبيه فكان كالأجنبي و لو دفع إلى امرأة فقيرة و زوجها غني جاز في قول أبي حنيفة و محمد و هو إحدى الروايتين عن أبي يوسف و روي عنه أنها لا تعطى إذا قضى لها بالنفقة وجه هذه الرواية : أن نفقة المرأة تجب على زوجها فتصير غنية بغنا الزوج كالولد الصغير و إنما شرط القضاء لها بالنفقة لأن النفقة لا تصير دينا بدون القضاء وجه ظاهر الرواية : أن المرأة الفقيرة لا تعد غنية بغنا زوجها لأنها لا تستحق على زوجها إلا مقدار النفقة فلا تعد بذلك القدر غنية وكذا يجوز الدفع إلى فقير له ابن غني و إن كان يجب عليه نفقته لما قلنا إن تقدر النفقة لا تصير غنيا فيجوز الدفع إليه
بدائع الصنائع ج ٢ ص ١٥٧
(قوله: وطفل الغنية أي ولو لم يكن له أب بحر عن القنية (قوله لانتفاء المانع علة للجميع والمانع أن الطفل يعد غنيا بغنى أبيه بخلاف الكبير فإنه لا يعد غنيا بغنى أبيه ولا الأب بغنى ابنه ولا الزوجة بغنى زوجها ولا الطفل بغنى أمه ح في البحر
الشامي ج ۲ ص ٣٥٠