Question
I would like to know what is the ruling regarding the distribution of assets, property etc during a person’s lifetime
Does a person Have to distribute his assets equally amongst all his children if he gives it during his lifetime or can he give more to his sons and less to his daughters.
Also, can he give one son for example an asset which is equal to R1 million and the other son an asset equal to R100000 – for example
Also what is the status of the hadeeth which is mentioned in this regard
Answer
It is permissible to distribute the estate before one’s final illness, on the condition that he does not merely give it verbally but actually hands over the wealth to his children if they have reached the age of puberty. This distribution will fall under the ruling of a gift and not inheritance. Therefore, he must keep in mind that Nabi G has encouraged us to give to our children equally irrespective of their gender.
Nabi G is reported, with a good chain of narrators, to have said, “Give your children equally. If I were to give preference to anyone, I would have given preference to the daughters.” Therefore, to give unequally solely on the basis of their gender is Makrooh.
However, according to the Hanafi Fuqaha this order is not obligatory, but it is preferable to follow it as has been understood by senior Sahabah, such as Hadrat Abu Bakr, Hadrat Umar, Hadrat Abdur Rahman bin Auf and Hadrat Ibn Umar M.
In brief, the conclusion of what our Fuqaha have mentioned regarding this Mas’alah is:
1) To give unequally with the intention to cause harm to the other children or without any valid reason is Makrooh Tahreemi, and it will be necessary to take it back.
2) To give unequally without any valid reason and without intending to cause harm to the other children is Makrooh Tanzeehi.
3) To give unequally due to some valid reason, such as piety, serving the parents, studying Deeni knowledge or being in need due to some illness, while not intending to cause harm to other children is permissible and not Makrooh.
4) And lastly, it is preferable to give the bare minimum for basic necessities to those children who are open sinners, whom the parent knows will waste money on sinful things.
Checked and Approved By:
Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
References
قلت: أرأيت رجلاً وهب لابنه عبداً والابن كبير فلم يقبضه هل تجوز الهبة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان ابنه صغيراً هل تجوز الهبة؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبض الصغير؟ قال: ليس للصغير هاهنا قبض. قلت: ولم؟ قال: لأن قبض أبيه له قبض. (كتاب الأصل لمحمد 3/369 دار ابن حزم)
السنن الكبرى للبيهقي 6/177 دار الفكر من طريق سعيد بن منصور، وسنده حسن، كما في فتح الباري 5/214 وانظر اعلاء السنن16 /102
وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل في ذلك في قول أبي يوسف: التسوية بينهم ذكورهم وإناثهم، وبه نأخذ. وفي قول محمد يجرهم على سبيل مواريثهم منه لو توفى. (مختصر الطحاوي ص138 دار احياء العلوم)
وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في الهبات والعطيات، ويسوّي بين الذكر والأنثى منهم، وهذا قول أبي يوسف، وهو الاختيار. وقال محمد: يجزيهم على قدر الميراث. (الحاوي القدسي 2/144 دار النوادر)
وروى المعلى عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية. (الفتاوى الهندية 4/391 دار النوادر)
لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهَا وَتُوُفِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ الْمُدَاخَلَةُ فِي الْهِبَةِ الْمَذْكُورَةِ ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي ) . مَثَلًا لَوْ وَهَبَ مَنْ كَانَ لَهُ عِدَّةُ أَوْلَادٍ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ لِأَحَدِهِمْ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهَا كَانَتْ صَحِيحَةً ( الْبَزَّازِيَّةُ ) . وَمَعَ ذَلِكَ فَتَرْجِيحُ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْبَعْضِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً تَحْرِيمِيَّةً ( أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ ) وَيُكْرَهُ ذَلِكَ عِنْدَ تَسَاوِيهِمْ فِي الدَّرَجَةِ أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ التَّسَاوِي كَمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمْ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ لَا بِالْكَسْبِ لَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ لَا يُكْرَهُ إذَا كَانَ التَّفْضِيلُ لِزِيَادَةِ فَضْلٍ لَهُ فِي الدِّينِ . فَعَلَيْهِ عَلَى الْوَاهِبِ مُرَاعَاةُ الْمُسَاوَاةِ فِي الْهِبَةِ لِأَوْلَادِهِ حَتَّى لَوْ وَهَبَ لِابْنِهِ وَابْنَتِهِ يَجِبُ أَنْ يُعْطِيَ الْبِنْتَ كَمَا يُعْطِيَ الصَّبِيَّ وَهَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ ( الطَّحْطَاوِيُّ ) . وَقَدْ رَوَى أَحَدُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنه { أَنَّ أَبَاهُ قَدْ وَهَبَهُ مَالًا وَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذِهِ الْهِبَةِ فَتَمَثَّلْت أَنَا مَعَ أَبِي فِي حُضُورِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ أَبِي لَهُ الْأَمْرَ فَسَأَلَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أَلَك أَوْلَادٌ غَيْرَهُ ؟ فَأَجَابَهُ أَبِي : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ , هَلْ وَهَبْتَهُمْ مِثْلَ مَا وَهَبْت هَذَا ؟ فَقَالَ أَبِي : كَلًّا , فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : هَذَا جَوْرٌ } : أَيْ ظُلْمٌ ( الْعِنَايَةُ ) . إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ أَحَدُ الْأَوْلَادِ يَفْضُلُ غَيْرَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْكَمَالِ فَلَا بَأْسَ مِنْ تَرْجِيحِهِ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا بُيِّنَ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ مُسَاغًا لِلتَّرْجِيحِ ( أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ ) وَإِنْ كَانَ فِي أَوْلَادِهِ فَاسِقٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَهُ أَكْثَرَ مِنْ قُوتِهِ كَيْ لَا يَصِيرَ , مُعِينًا لَهُ فِي الْمَعْصِيَةِ وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ فَاسِقًا فَأَرَادَ أَنْ يَصْرِفَ مَالَهُ إلَى وُجُوهِ الْخَيْرِ وَيَحْرِمَهُ , عَنْ الْمِيرَاثِ هَذَا خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ( الطَّحْطَاوِيُّ بِاخْتِصَارٍ ) . (درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/432-433 دار الكتب العلمية)
وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر أنهم نحلوا بعض أولادهم دون بعض (اعلاء السنن16 /101 إدارة القرآن)
أَن عمل الخليفتين أبي بكر وَعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على عدم التَّسْوِيَة قرينَة ظَاهِرَة فِي أَن الْأَمر للنَّدْب. (عمدة القاري 13/147 دار احياء التراث)
عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التسوية قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب فأما أبو بكر فرواه الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها في مرض موته إني كنت نحلتك نحلا فلو كنت اخترتيه لكان لك وإنما هو اليوم للوارث وأما عمر فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده (فتح الباري 5/215 دار المعرفة)
1) اگر دوسروں کااضرارمقصود ہو تو مکروہ تحریمی ہے، قضاء نافذہے ديانۃ واجب الرد۔ 2) اضرار مقصود نہو اور کوئی وجہ ترجیح بھی نہو تو مکروہ تنزیہی ہے، ذکور و اناث میں تسویہ مستحب ہے۔ 3) دینداری، خدمت گزاری، خدمات دينيہ کا شغل يا احتیاج وغيرہ وجوہ کی بناء پر تفاضل مستحب ہے۔ 4) بے دين اولاد کوبقدر قوت سے زائد نہيں دينا چاہئے، ان کو محروم کرنا اور زائد مال امور دينيہ ميں صرف کرنا مستحب ہے۔ (احسن الفتاوی 7/256)
اپنی زندگی ميں آپ پوری طرح مالک ہیں، آپ کو حق ہے کہ جس لڑکے لڑکی کو يا کسی غير کو اپنی جائیداد وغیرہ کل يا جز جس طرح چاہیں ديديں، مگر اس کا خیال رہے کہ کسی ہونے والے وارث کو نقصان پہونچا نے کا ارادہ نہ ہو، يہ ظلم اور گناہ ہے، اس کا خطرہ ہو تو سب لڑکے اور لڑکیوں کو برابر دياجائے، کیونکہ وہ اولاد ہونے میں سب برابر ہیں۔ قصداً ضرر نہ ہونے کی صورت کسی کے ضرورت مند ہونے ياکمانے سے عاجز ہونے يا زيادہ دیندار ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ دياجائے تو يہ ممنوع نہیں۔ (فتاوی محموديہ 16 / 497 فاروقيہ)
ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره. وروى المعلى عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية. رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع، كذا في فتاوى قاضي خان. وإن كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كي لا يصير معينا له في المعصية، كذا في خزانة المفتين. ولو كان ولده فاسقا وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه، كذا في الخلاصة. ولو كان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب فلا بأس بأن يفضله على غيره، كذا في الملتقط. (الفتاوى الهندية 4/391 دار النوادر)