Question
Is a drop-shipping business allowed in Islam?
So how it works is:
1. I create a website or advertisement for a particular product (it has all the details of the product and an expected delivery date. The advert does not say that I do not have the items in my possession )
2. The customer places an order on my website paying me the amount I advertised. (I received the money)
3. I order the item and pay my supplier and ask my supplier to deliver it directly to my customer.
4. My customer receives the product.
5. If the customer is not happy with the product or does not receive it I take responsibility to refund or exchange for a better product.
Is this way of trade Islamic and if not, could you please advise on what to do to make it Islamic.
Answer
The type of transaction that you have described is not permissible according to Shari’ah, since it falls under the category of ‘selling an item which you have not yet taken possession of’.
The method of making it Shari’ah compliant:
Carrying out the transaction in the form of a ‘Salam’ transaction. In a Salam transaction, after receiving the payment from your client, you will purchase the item from the supplier, whilst making a third party or a person based at the supplier to become your agent to take possession and then deliver the item to your client. The process would remain the same, except that the following information will have to be explicitly detailed in the advertisement:
– You would have to mention in your advertisement that you are not in possession of the item and will arrange its ordering and delivery once the client has transferred the payment.
– A complete description of the item being sold will have to be advertised.
– The time duration for delivery will have to be specified.
– (Note: There are more rules also governing a Salam transaction mentioned in the books of Fiqh, but we have highlighted the basic and more important rules above).
An alternate method could be that you become an agent for the supplier; you make an agreement with the supplier to receive a percentage-based commission that will be given to you for selling his products.
Example – The supplier and yourself, both agree to a 10% commission that you will receive for selling a certain product. If the product sells for R10 000, you will receive a R1 000 commission.
Checked and Approved By:
Mufti Muhammed Saeed Motara Saheb D.B.
References
Reference
الشرط الرابع: أن يكون المبيع مملوكا، ويُشترط لانعقاد البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع. فبيع ما لا يملكه البائع باطل (…) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليس على رجل بيع فيما لا يملك” أخرجه النسائى حديث ٤٦١٢
(فقه البيوع ٣٣٣/١)
فصل: “ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك.
(الهداية ٥٩/٣ دار احياء التراث العربي)
وَأَمَّا نَهُيُهُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْ يَعْنِي فِي الْمَنْقُولَاتِ، وَأَمَّا نَهُيُهُ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَهُوَ أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ، ثُمَّ مَلَكَهُ بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي السَّلَمِ فَإِنَّهُ رُخِصَ فِيهِ
(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ١/ ٢٠٣ المطبعة الخيرية)
وفي ” الذخيرة ” عن الكرخي: أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في التأجيل فيه فإن كان قدر ما أجل أحد يؤجل مثله في العرف والعادة يجوز السلم م: (والأول أصح) ش أي تقدير أجل بشهر هو الأصح. وقال الصدر الشهيد في طريقته المطولة: والصحيح ما رواه الكرخي أنه مقدار ما يمكن فيه تحصيل المسلم فيه
(البناية شرح الهداية ٣٤٤/٨ دار الكتب العلمية)
مطلب في أجرة الدلال [تتمة] قال في التتارخانية وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز ، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام وعنه قال: رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنة.
(رد المحتار ٦٣/٦ دار الفكر)
بیع سلم میں کم سے کم مہلت ایک ماہ کی ہونی چاہئے ، اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ اجل شرط نہیں، اس لیے یہ معاملہ سلم میں داخل ہو سکتا ہے، چونکہ اس میں ابتلا عام ہے، لہذا امام شافعی کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔
(امداد الفتاوی ۲۱/۳)
دونوں طرف سے دلالی جائز ہے جگہ عرف ہو اصالۃ دلالی کا معاملہ ناجائز ہے، مگر حاجت اور عرف کی بناء پر فقہاء نے اجازت دی ہے اور یہ اجازت اپنے عموم کی حیثیت سے یکطرفہ دو طرفہ سب کو شامل ہے ، کذا فی الشامی، کتاب الاجارة فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم
(فتاوی محمودیه ۶۱۷/۱۶ فاروقیه )