• +27 11 413 2785/6

Giving Zakaat To Non-Muslims

Question

Using Zakah Funds to Assist the Poor and Needy Afflicted by Covid- 19 Pandemic.

1. It is a settled principle that Zakah may be distributed to an eligible recipient , by way of a payment in – kind. 

2. In the context of the current health crisis, Covid medicines and oxygen concentrators may be distributed to poor and needy eligible recipients, in the form of  a  compulsory Zakah transfer to an eligible poor and needy recipient.

3. The International Islamic Fiqh Academy (comprising of leading Shariah experts from at least 43 Muslim countries) had resolved in July 2007 ,  under the  Quranic category of Muallafah – al- Qulub, that “ it is permissible to support from Zakah funds , non- Muslims who are afflicted by disasters, earthquakes, floods, and famines , in order to reconcile their hearts “.

قرار مجمع الفقه الاسلامى الدولى:

يجوز تقديم الدعم من اموال الزكاة للمنكوبين من غير المسلمين في مناطق الكوارث و الزلازل و الفيضانات و المجاعات تأليفًا لقلوبهم. ( قرار رقم ١٦٥) ( ٣/ ١٨). 

ما قالو فى الصدقة فى غير اهل الاسلام: سال عن الصدقة ، فيمن توضع : فقال فى اهل المسكنة من المسلمين و اهل ذمتهم و قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم فى اهل الذمة من الصدقة و الخمسمصنف ابن ابي شيبة : ما قالو فى الصدقة فى غير اهل الاسلام.

 

Answer

We do not have the authority to issue a ruling in the Malikī, Shafiʿī, or Ḥanbalī Madhāhib. However, we will answer your query from the Ḥanafī point of view.

The first and second point conform with the Ḥanafī Madh’hab, but the third does not. According to the Ḥanafī Madh’hab, it will not be permissible to give underprivileged and destitute (or rich) non-Muslims Zakāt money. There are many reasons for this, but the most preferred reasoning of our ʿUlamā is that the term “Mu’allafatul Qulūb” never incorporated non-Muslims in the first place. Imām Qurtubī V mentions a group of people in his Tafsīr who were known to have been from amongst the Mu’allafatul Qulūb in the time of Rasūlullāh H; he thereafter mentions:

وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر (٨/١٨١)
In short, they were all Muslims and none of them were non-Muslims.

This view has been vehemently supported in Tafsīrul Maẓ’hari as well. 

The Ḥadīth stated in your query from which one may infer that Nabī H did give Zakāt to the non-Muslims can easily be refuted, since Khumus is permissible for Muslims and non-Muslims, and Ṣadaqah, which is a general term, might as well refer to Ṣadaqah Nāfilah (which, contrary to Zakāt, can  be given to non-Muslims as well). 

Nevertheless, this does not mean that we are averse to aiding non-Muslims—if one wishes he may give them from Nafl (optional) Ṣadaqah. He will be greatly rewarded for this.

 

References

زکاۃ ادا کرنے کے لئے اصل قیمت ہی دینا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز جس سے مستحق زکاۃ کو نفع پہنچایا جائے زکاۃ ادا ہو جاتی ہے (نجم الفتاویٰ ۳/۱۴۴)

والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء منزل وغير ذلك كما في الفتح اهـ (رد المحتار ٢/٣٥٥)

[1]  لیکن تحقیقی اور صحیح بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کو صدقات وغیرہ سے کسی وقت کسی زمانہ میں حصہ نہیں دیا گیا، اور نہ وہ مؤلفۃ القلوب میں داخل ہیں، جن کا ذکر مصارف صدقات میں آیا ہے… ومزید(معارف القرآن ۴/۴۰۱)

اگر کسی غریب حاجت مند مسلمان کی تالیف قلب کی ضرورت ہو تو اس کو زکوۃ دی جاسکتی ہے، کافر یا صاحب نصاب مسلمان کو تالیف قلب کے لئے زکوۃ دینا جائز نہیں، تفصیل لے لئے معارف القرآن ج۴ ص۴۶  (لعل الصواب ۴۰۱) سے ج۴ ص۴۰۴ تک ملاحظہ ہو۔ (فتاوی عثمانی ۲/۱۵۹)

لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أحدا من الكفار للإيلاف شيئا من الزكاة فإن قيل روى مسلم والترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية في قصة فقال: أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أبغض الناس إلى فما برح يعطيني إنه لأحب الناس إلي، وهذا صريح في أنه كان يعطيهم في حالة الكفر وقد جزم ابن أثير (كذا، والصواب: ابن الأثير) في الصحابة أنه أعطاه قبل إسلامه، قلت: قال النووي: إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية كان من غنائم حنين وصفوان يومئذ كافر، قال الحافظ ابن حجر: ودعوى الرافعي أنه أعطى صفوان ذلك من الزكاة وهمٌ والصواب أنه من الغنائم من خمس خمس التي كان للنبى صلى الله عليه وسلم، وبذلك جزم البيهقي وابن سيد الناس وابن كثير وغيرهم، وقال ابن الهمام في بيان النسخ: أسند الطبراني قول عمر بن الخطاب-حين جاءه عيينة بن حصين (كذا، والصواب كما في الدر المنثور للسيوطي ٣/٢٥٢ والإصابة ٤/٦٣٨: عيينة بن حصن)-الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعنى ليس اليوم مؤلفة وأخرج ابن أبى شيبة عن الشعبي: إنما كانت المؤلفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ولي أبو بكر انقطعت، وقال ابن الهمام: جاء عيينه والأقرع يطلبان أرضا إلى أبي بكر فكتب له الخط فمزقه عمر وقال هذا شىء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه ليتألفكم على الإسلام والآن فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم فإن ثبتّم على الإسلام وإلا فبينا وبينكم السيف، فرجعوا إلى أبى بكر فقالوا: الخليفة أنت أم عمر؟ فقال: هو إن شاء، ووافقه ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة، قلت: لا يخفى أن قول عمر لا يحتمل أن يكون ناسخا وليس فى قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دلالة على نسخ سهم المؤلفة، كيف وهو أقدم نزولا من آية سهم المؤلفة فإن سورة التوبة آخر القرآن نزولا وسورة الكهف مكية وليست القصة فى الزكاة بل في أقطاع الأرض فكيف يحكم بنسخ سهم المؤلفة، وإذا ثبت أن حكمه باق غير منسوخ لكن الكافر من المؤلفة ليس بمراد بل الحكم مخصوص بالمسلمين منهم ولذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إعطائه من الزكاة كافرا من المؤلفة فنقول: إذا خص الكافر من المؤلفة فلا بد أن يخص الغنى أيضا بالأحاديث الواردة فى عدم حل الزكاة للغنى وبما ذكر في حديث معاذ قوله صلى الله عليه وسلم: توخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وإذا خص المسلم الغنى من المؤلفة بقي الحكم في المؤلفة الفقراء فظهر أن المؤلفة أيضا صنف من الفقراء، عطف عليه عطف الخاص على العام لزيادة الاهتمام (تفسير المظهري ٤/٢٣٥)

وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر على ما تقدم، والله أعلم وأحكم (الجامع في أحكام القرآن للقرطبي ٨/١٨١)

وسكت عن المؤلفة قلوبهم لسقوطهم إما بزوال العلة أو نسخ بقوله – صلى الله عليه وسلم – لمعاذ في آخر الأمر «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» (الدر المختار مع رد المحتار ٢/٣٤٢)

(قوله: لسقوطهم) أي في خلافة الصديق لما منعهم عمر – رضي الله تعالى عنهما – وانعقد عليه إجماع الصحابة، نعم على القول بأنه لا إجماع إلا عن مستند يجب علمهم بدليل أفاد نسخ ذلك قبل وفاته – صلى الله عليه وسلم – أو تقييد الحكم بحياته أو كونه حكما مغيا بانتهاء علته وقد اتفق بعد وفاته وتمامه في الفتح لكن لا يجب علمنا نحن بدليل الإجماع كما هو مقرر في محله. (المرجع السابق)

راجعوا من فضلكم أيضا خلاصة الدلائل لحسام الدين الرازي ١/٦٠٥، وإعلاء السنن لظفر أحمد العثماني ٩/٨٣، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١٢٣

 

[1]  (ولا) تدفع (إلى ذمي) لحديث معاذ (وجاز) دفع (غيرها وغير العشر) والخراج (إليه) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني وبقوله يفتي حاوي القدسي وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا بحر عن الغاية وغيرها، لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له. (الدر المختار مع رد المحتار ٢/٣٥١)

وأما أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكاة إليهم بالاتفاق ويجوز صرف صدقة التطوع إليهم بالاتفاق، واختلفوا في صدقة الفطر والنذور والكفارات قال أبو حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى – يجوز إلا أن فقراء المسلمين أحب إلينا كذا في شرح الطحاوي. وأما الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع ويجوز صرف التطوع إليه كذا في السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية ١/١٨٨)

 

راجعوا أيضا نجم الفتاوی ۳/۱۸۲

Related Fatawa
Discharging Zakaat In A Different Currency

Question A British citizen has money in a bank in Bangladesh. Does he pay his Zakah according to its rate Read more

Zakaat On Products A Beautician Uses

Question Is there zakat on beauty products in stock by a beautician such as eye liners, powders, creams etc? Answer Read more

Zakaat After Gifting Gold To Your Children

Question A women had lot of gold which was more than the nisaab but she distributed the gold between her Read more

Discharging Zakaat With Redundant Stock

Question I would like to know if you can give redundant or obsolete stock as part of your Zakaat disbursement? Read more

Discharging Zakaat By Purchasing A Flight Ticket

Question My mother's brother is a poor person. He lives in India. we send money for his needs etc. We Read more

Darul Ifta - Darul Uloom Azaadville - Madrasah Arabia Islamia